Title in Arabic | العنوان بالعربية

استملاك العقارات للمنفعة العامة في امارة دبي وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2022

Authors in English | المؤلفون بالانجليزية

Dr. Nada Salim Hamdoon, Imam Malik College for Sharia and LawFollow

Authors in Arabic | المؤلفون بالعربية

الأستاذة الدكتورة ندى سالم حمدون

Document Type | نوع الوثيقة

Article | مقال

Publication Title in Arabic | عنوان المجلة بالعربية

ندوة مواكبة التشريعات العقارية في إمارة دبي في ظل التطور العمراني

Abstract in Arabic | الملخص بالعربية

يعد حق الملكية من اهم حقوق الانسان، ويحظى هذا الحق بحماية الدساتير والقوانين في العالم، لان حماية حق الملكية يشكل ضمانة للأفراد والمجتمع، بما يحقق تطور المجتمع وازدهاره اقتصاديا، وفي دولة الامارات العربية المتحدة، نجد ان المشرع الاماراتي اضفى حماية على حق الملكية، كالاتي:

1- حماية دستورية، اذ نص دستور دولة الامارات العربية المتحدة 1971 في المادة (21) منه على: (الملكية الخاصة مصونة. ويبين القانون القيود التي ترد عليها. ولا ينزع من أحد ملكه الا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة وفقا لأحكام القانون، وفي مقابل تعويض عادل). وهذا المبدأ الدستوري هو المظلة التي تضفي الحماية على حق الملكية.

2- ورد في قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985 المعدل في المادة (1135): (1- لا ينزع ملك أحد بلا سبب شرعي. 2- ويكون نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وطبقا لأحكام القانون)

وبناء على ذلك لا يجوز نزع ملكية الافراد الا وفق أسس وشروط محددة، نظمت بقوانين خاصة وكالاتي:

وقبل صدور قانون الاستملاك، كان مطبقا، المرسوم الصادر من سمو حاكم دبي في 1/1/ 1964 بشأن نزع الملكية من اجل انشاء الطرق والحدائق والساحات العامة ومواقف السيارات والمواقع الخاصة بالمدارس والمستشفيات او لأي غرض اخر تقتضيه المصلحة العامة، حيث نصت المادة (1) من المرسوم: (يكون لمجلس بلدية دبي صلاحية نزع ملكية اية ارض مشمولة في مشروع التخطيط العام وضرورية لفتح او لإنشاء او تحويل او توسيع أي طريق او شارع او ميدان او حديقة او ساحة عامة او موقف عام او لأي غرض اخر تقتضيه المصلحة العامة)، المادة (2): (يكون مستحقا للتعويض أي مالك لأرض تتأثر بمشروع التخطيط العام وفقا للوائح التي تصدرها البلدية)، وقد الغي هذا المرسوم بالمادة 26 من قانون الاستملاك.

ومع التطور العمراني والمستجدات المتلاحقة في المجال العقاري في امارة دبي استدعت الحاجة الى اصدار قانون جديد ينظم الاستملاك في الامارة، ويمنهج إجراءات الاستملاك وفق معايير دولية معتمدة في هذا المجال، فصدر القانون رقم 2 لسنة 2022 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة في امارة دبي، ونحن في صدد التعرف عليه في هذه الورقة.

First Page | الصفحة الأولى

81

Last Page | الصفحة الأخيرة

100

Publication Date | تاريخ النشر

2023

Department | القسم

قسم القانون | Sharia and Law Department

Major | التخصص

القانون الخاص | private law

Included in

Civil Law Commons

Share

COinS