•  
  •  
 

عنوان المقال عربي

تطور العقود في القانون الدولي الخاص بعد إلغاء اتفاقية روما (1980) – دراسة مقارنة مع القانونية المصر والإماراتي

اسم الباحث عربي

الدكتور خالد رأفت أحمد أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الإمام مالك للشريعة والقانون (منشور تاليا باللغة الفرنسية)

كلمات مفتاحية عربي

عقود دولية ، القانون ، النظام القانوني ، صراع القوانين ، القانون المقارن ، اتفاقية روما 1980 ، التنظيم الأوروبي ، قواعد المرفق ، الأداء المميز ، العولمة للعقود ، القانون المطبق المحدد مسبقا ، اتفاقية روما ، الأنظمة الأوروبية ، القانون المصري ، القانون الإماراتي. Contrats internationaux, droit, système juridique, conflit de lois, droit comparé, Convention de Rome de 1980, réglementation européenne, règles d'attachement, performance caractéristique, mondialisation des contrats, droit applicable prédéterminé, Convention de Rome, Règlement européen, droit égyptien, droit des Émirats Arabes Unis.

Document Type

Original Research article | المقال البحثي الأصلي

Abstract English

International contracts play a significant role in international trade, which increases the importance of the law applicable to these contracts, as it determines the obligations and rights of the parties involved. The question of determining the applicable law to contracts arises when these contracts contain an element of extraneousness, which is only applicable in the event that these contracts are international, because if the contract was purely national, it means that it has no connection with only one legal system, so it is out of the question to talk about conflict of laws in this regard. Comparative law adopts several criteria for determining the applicable law to contracts. These criteria can be divided into two categories, the first prior to the conclusion of the 1980 Rome Convention on Contracts and the second after the conclusion of this convention and its repeal, as it was replaced by the European regulation. This division makes a difference between a stage where comparative law adopted very rigid attachment criteria, and another stage where new criteria are put in place to define the closest and most appropriate law to contracts and which responds to the evolution of the contract areas, taking into account their nature in different contracts. Attachment rules included criteria such as the place of conclusion of the contract, the place of its performance, or the domicile of the parties. Although these standards are easy to apply and achieve a certain degree of legal certainty by meeting the legitimate expectations of the parties, on the other hand, they are general and inflexible and do not fulfill the basic function of attachment rules, by choosing the closest law yet the closest link to the contract. Therefore, new concepts have emerged to avoid these problems, and jurisprudence, especially in Switzerland and Germany, has begun to develop new standards such as the theory of characteristic performance in support of determining the applicable law to the contract. It is primarily based on research within the contract itself to determine the distinctive performance or main and essential obligation of the contract in order to assign the dispute to the law of the place of residence of the party who must provide this characteristic performance. Characteristic performance is a criterion that represents the ultimate stage of the evolution of conflict of laws in contract matters. It first appeals to the principle that, in the absence of a choice of law, the contract must be subject to the legal system of the state with which it has the closest ties. This principle is concretized, then, by the presumption that the contract has the closest ties to the state in which the party who must provide the characteristic performance has his habitual residence or establishment. Therefore, our study focuses on the evolution of the private international law of contracts after the abolition of the Rome Convention. In this study, we will first discuss the globalization of contracts (preliminary section), then the applicable law to contracts in the absence of an election of applicable law by the parties before the conclusion of the Rome Convention (section I), then the concept of characteristic performance (section II) and finally characteristic performance in the Rome Convention and the European Regulation and Egyptian and UAE law (section III).

الملخص العربي

تلعب العقود الدولية دورًا هامًا في التجارة الدولية، مما يزيد من أهمية القانون المطبق على هذه العقود، حيث يحدد الالتزامات والحقوق للأطراف المعنية. ينشأ السؤال حول تحديد القانون المطبق على العقود عندما تحتوي هذه العقود على عنصر من الأجنبية، الذي ينطبق فقط في حال كانت هذه العقود دولية، لأنه إذا كان العقد نقيا وطنيا، فهذا يعني أنه لا يتصل إلا بنظام قانوني واحد، لذا فإنه خارج السؤال عن صراع القوانين في هذا الصدد. تتبنى القانون المقارن عدة معايير لتحديد القانون المطبق على العقود. يمكن تقسيم هذه المعايير إلى فئتين، الأولى قبل ابرام اتفاقية روما حول العقود في عام 1980 والثانية بعد ابرام هذه الاتفاقية وإلغائها، حيث تم استبدالها باللائحة الأوروبية. هذا التقسيم يجعل فرق بين مرحلة حيث القانون المقارن يعتمد معايير التعلق القاسية جدا، ومرحلة أخرى حيث يتم وضع معايير جديدة لتحديد القانون الأقرب والأكثر ملاءمة للعقود والذي يستجيب لتطور مجالات العقد، مع الأخذ في الاعتبار طبيعتها في العقود المختلفة. تضمنت قواعد المرتبط معايير مثل مكان ابرام العقد، مكان تنفيذه، أو محل إقامة الأطراف. على الرغم من أن هذه المعايير سهلة التطبيق وتحقق درجة معينة من اليقين القانوني من خلال تلبية التوقعات المشروعة للأطراف، من ناحية أخرى، فهي عامة وجامدة ولا تستوفي الوظيفة الأساسية لقواعد الالتصاق، باختيار القانون الأقرب بعد الارتباط الأقرب للعقد. لذلك، ظهرت مفاهيم جديدة لتجنب هذه المشاكل، وبدأت القضاء، وخاصة في سويسرا وألمانيا، في تطوير معايير جديدة مثل نظرية الأداء المميز في دعم تحديد القانون المطبق على العقد. يعتمد بشكل أساسي على البحث داخل العقد نفسه لتحديد الأداء المميز أو الالتزام الرئيسي والأساسي للعقد من أجل تعيين النزاع إلى القانون لمكان إقامة الطرف الذي يجب أن يوفر هذا الأداء المميز. الأداء المميز هو معيار يمثل المرحلة النهائية من تطور صراع القوانين في مسائل العقد. يتعارض أولاً مع المبدأ الذي ينص على أن، في غياب اختيار القانون، يجب أن يخضع العقد لنظام القانون للدولة التي لديها أقرب الروابط. يتم تجسيد هذا المبدأ، ثم، عن طريق الافتراض أن العقد لديه أقرب الصلات إلى الدولة التي يجب أن يقوم الطرف الذي يجب تقديم الأداء المميز بإقامته المعتادة أو المؤسسة. لذا، يركز دراستنا على تطور القانون الدولي الخاص للعقود بعد إلغاء اتفاقية روما. في هذه الدراسة، سنناقش أولاً توطيد العقود (القسم الأولى)، ثم القانون المطبق على العقود في غياب اختيار القانون المطبق من قبل الأطراف قبل إبرام اتفاقية روما (القسم الثاني)، ثم مفهوم الأداء المميز (القسم الثالث) وأخيرًا الأداء المميز في اتفاقية روما واللائحة الأوروبية والقانون المصري والاماراتي (القسم الرابع). Les contrats internationaux jouent un rôle crucial dans le commerce international, ce qui accroît l'importance de la loi applicable à ces contrats, car elle détermine les obligations et les droits des parties impliquées. La question de déterminer la loi applicable aux contrats se pose lorsque ces contrats contiennent un élément d'extranéité, applicable uniquement si ces contrats sont internationaux, car si le contrat était purement national, il n'a de lien qu'avec un seul système juridique, il est donc hors de question de parler de conflit de lois à cet égard. Le droit comparé adopte plusieurs critères pour déterminer la loi applicable aux contrats. Ces critères peuvent être divisés en deux catégories, la première précédant la conclusion de la Convention de Rome de 1980 sur les contrats et la seconde suivant la conclusion de cette convention et son abrogation, car elle a été remplacée par le règlement européen. Cette division fait une différence entre une étape où le droit comparé a adopté des critères d'attachement très rigides, et une autre étape où de nouveaux critères sont mis en place pour définir la loi la plus proche et la plus appropriée aux contrats et qui répond à l'évolution des domaines du contrat, en tenant compte de leur nature dans différents contrats. Les règles d'attachement comprenaient des critères tels que le lieu de conclusion du contrat, le lieu de son exécution, ou le domicile des parties. Bien que ces normes soient faciles à appliquer et qu'elles assurent un certain degré de certitude juridique en répondant aux attentes légitimes des parties, d'autre part, elles sont générales et inflexibles et ne remplissent pas la fonction de base des règles d'attachement, en choisissant la loi la plus proche mais le lien le plus proche avec le contrat. Par conséquent, de nouveaux concepts ont émergé pour éviter ces problèmes, et la jurisprudence, notamment en Suisse et en Allemagne, a commencé à développer de nouvelles normes telles que la théorie de la performance caractéristique pour soutenir la détermination de la loi applicable au contrat. Elle repose principalement sur la recherche au sein du contrat lui-même pour déterminer la performance distinctive ou l'obligation principale et essentielle du contrat afin d'attribuer le litige à la loi du lieu de résidence de la partie qui doit fournir cette performance caractéristique. La performance caractéristique est un critère qui représente l'étape ultime de l'évolution des conflits de lois dans les affaires contractuelles. Il fait d'abord appel au principe selon lequel, en l'absence d'un choix de loi, le contrat doit être soumis au système juridique de l'État avec lequel il a les liens les plus étroits. Ce principe se concrétise ensuite par la présomption que le contrat a les liens les plus étroits avec l'État où la partie qui doit fournir la performance caractéristique a sa résidence habituelle ou son établissement. Par conséquent, notre étude se concentre sur l'évolution du droit international privé des contrats après l'abolition de la Convention de Rome. Dans cette étude, nous discuterons d'abord de la mondialisation des contrats (section préliminaire), puis de la loi applicable aux contrats en l'absence d'une élection de loi applicable par les parties avant la conclusion de la Convention de Rome (section I), puis du concept de performance caractéristique (section II) et enfin de la performance caractéristique dans la Convention de Rome et le Règlement européen et le droit égyptien et des Émirats arabes unis (section III).

Download

Share

COinS