•  
  •  
 

عنوان المقال عربي

تنظيم الملكية العائلية في التشريعات الإماراتية ودورها في ريادة الأعمال

اسم الباحث عربي

الدكتور جمال عبد العزيز عمر العثمان أستاذ القانون التجاري المساعد ومحام ومستشار قانوني

كلمات مفتاحية عربي

لملكية العائلية، ملكية الأسرة، ريادة الأعمال، مكاتب العائلة، الشركات العائلية

Document Type

Original Research article | المقال البحثي الأصلي

Abstract English

Family property is of great social and economic importance, as it is an effective means to connect a person with his family in all circumstances and improve their financial resources. Moreover, the funds of this ownership are used to invest in all fields. On the other hand, it is the pot in which family businesses invest. The UAE legislator regulated family property in the Federal Civil Transactions Law No. (5) of (1985). There is also a domestic law in the Emirate of Dubai on the regulation of family property number (9) in 13/08/2020, and Federal Law No. (19) of 2020 concerning Trust, as well as domestic laws within the jurisdiction of the DIFC, namely Law No. (3) of 2018 on Foundations (FOUNDATION LAW) and Law No. 4 of 2018 on Trusts (TRUSTS LAW). Family businesses in the UAE are one of the most important elements of family property and the tools through which they invest, as family businesses represent the most important and most prevalent sectors in most sectors. It is noteworthy that the rules governing family property in the UAE regulate the common conditions of ownership and management in family business on the one hand, and family property on the other hand, since family business is usually part of family property that includes movable or immovable assets or material or moral rights.

الملخص العربي

تُعد الملكية العائلية ذات أهمية كبيرة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي نظراً لكونها وسيلة فعّالة على الصعيد الاجتماعي لربط الإنسان بعائلته في جميع الظروف والأحوال واستثمارها في تنمية وتطوير إمكانيات العائلة، فضلاً عن أهميتها الاقتصادية لما تمثله الأموال التي تحتويها هذه الملكية من أدوات للاستثمار في كافة الأنشطة، وهي من جانب آخر تعد الوعاء الذي تستثمر فيه الشركات العائلية أموالها. وقد نظم المشرع الإماراتي الملكية العائلية في قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985م مطلقاً عليها مصطلح "ملكية الأسرة"، بالإضافة إلى تنظيمها في قوانين محلية كما في القانون رقم (9) لسنة 2020م بشأن تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي الصادر بتاريخ 13/08/2020م، كما صدر بتاريخ 27/09/2020م القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2020م بشأن العهدة وتم العمل به في اليوم التالي لنشره ضمن ملحق العدد 687 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 30/09/2020م فضلاً عن قوانين أخرى صادرة عن سلطة مركز دبي المالي العالمي وهي كل من "القانون رقم 3 لسنة 2018 بشأن المؤسسات" (FOUNDATION LAW ) و القانون رقم 4 لسنة 2018م بشأن العُهد" (TRUSTS LAW)، بالإضافة إلى ما يعرف بـ "لوائح مكتب العائلة الواحدة". عن مركز دبي المالي العالمي. وتنشأ الملكية العائلية في إطار قانوني يتمثل في اتفاق كتابي بين أفراد العائلة الواحدة الذين تجمعهم مصالح مشتركة، وتتمثل مساهمة كل الشركاء فيها بنسبة مئوية أو عدد من الحصص أو الأسهم في رأس المال المكون لهذه الملكية، التي قد يكون أصلها أموال موروثة من تركة أو أي أموال أخرى اتفقوا على إدخالها كلها أو بعضها في وعاء هذه الملكية. وتمثل الشركات العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أهم العناصر المكونة للملكية العائلية والأدوات التي تستثمر من خلالها هذه الملكية في الوقت ذاته، حيث يلاحظ على القواعد المنظمة للملكية العائلية في دولة الإمارات أنها جاءت لتنظم الأوضاع المشتركة لكل من الملكية والإدارة في الشركات العائلية من جهة، والملكية العائلية من جهة أخرى، فعادة ما تكون الشركة العائلية جزء من الملكية العائلية التي تشتمل على أموال وأصول منقولة أو غير منقولة أو حقوق مادية أو معنوية.

Download

Share

COinS