•  
  •  
 

عنوان المقال عربي

الجوانب الموضوعية لنظام الأمر الجزائي وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي دراسة مقارنة

اسم الباحث عربي

الدكتور حابس مشهور الفواعره أستاذ القانون الجنائي المساعد عميد كلية القانون – جامعة الغرير

Document Type

Original Research article | المقال البحثي الأصلي

Abstract English

The Penal Ordinance is one of the procedural regulations introduced in the UAE legislation, which is based on granting the Public Prosecutor the power to issue it in the crimes of misdemeanors and minor offenses. Committed and away from prolongation and complexity in the resolution of minor criminal cases, which ensures the speed of adjudication, and reduce those cases referred to the courts. Moreover, this system represents a response to the practical necessities that require simplifying the procedures and their speed and saving the effort and expenses on the parties to the criminal case in the interest of society and individuals. What is this system? What is the scope of its application? What is its legal and constitutional nature?

الملخص العربي

يعد الأمر الجزائي من الأنظمة الإجرائية المستحدثة في التشريع الإماراتي، والذي يرتكز على منح عضو النيابة العامة سلطة إصداره في جرائم الجنح والمخالفات البسيطة منهيا به الدعوى الجزائية دون المرور بالإجراءات التقليدية العادية من سماع شهود وتحقيق ومرافعة، هادفا من وراء استحداثه مواجهة التضخم المتزايد في أعداد الجرائم المرتكبة والبعد عن الإطالة والتعقيد في حسم القضايا الجزائية البسيطة، مما يضمن سرعة الفصل في فيها، والتقليل من تلك القضايا المحالة إلى المحاكم. فضلا عن أن هذا النظام يمثل استجابة للضرورات العملية التي تستوجب تبسيط الإجراءات وسرعتها وتوفير الجهد والنفقات على أطراف الدعوى الجزائية بما يحقق مصلحة المجتمع والأفراد. فما هي ماهية هذا النظام؟ وما هو نطاق تطبيقه؟ وما هي طبيعته القانونية والدستورية؟

Share

COinS