•  
  •  
 

عنوان المقال عربي

جريمة غسل الأموال بين الفقه والقوانين الوضعية

اسم الباحث عربي

الدكتورة لمياء محمد جاد أستاذ مساعد، كلية القانون، جامعة الفلاح

كلمات مفتاحية عربي

غسل الأموال، الشريعة الإسلامية، الجهود المحلية والدولية، أعمال المحاماة.

Document Type

Original Research article | المقال البحثي الأصلي

Abstract English

This study is about a crime that is Forbidden by Islamic laws and statutory laws, that is the crime of money laundering. This crime is considered one of the most serious crimes, at the local and international levels, due to its risks that affect the economic, social and political systems of the state. The crime of money laundering is linked to many suspicious and illegal activities and operations. The purpose of these activities and operations are to make money, which are collected through illegal sources, looks as if they were collected through legal sources. That’s why it has negative effect on local and international level. For this reason, Islam has forbidden this type of act because it is derived from prohibited and illegal sources. Hence, it is money that is illegitimate (Haraam). In addition, statutory Laws addressed this crime at the international and local levels by establishing adopted mechanisms to combat it. The Laws requested all financial and non-financial bodies and institutions to implement the legal requirements in this regard and to play their role in the fight against money-laundering.

الملخص العربي

تدور هذه الدراسة حول جريمة من الجرائم المحرمة شرعاً وقانوناً، هي جريمة غسل الأموال، وتعد هذه الجريمة من أخطر الجرائم على المستوى المحلي والدولي؛ لما يترتب عليها من مخاطر تمس النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدولة، وهي ترتبط بالأنشطة والعمليات المشبوهة غير الشرعية التي تهدف إلى إضفاء الشرعية على أموال تم الحصول عليها من مصادرها غير المشروعة، وبهذا فإن جريمة غسل الأموال تؤثر سلباً على المستوى المحلي والدولي، من أجل ذلك؛ جرّم الإسلام هذا النوع من الأعمال؛ لأن محلها مستمد من مصادر محرمة، وبالتالي؛ فهي أموال محرمة شرعاً، كما أن القوانين الوضعية قامت بالتصدي لهذه الجريمة على النطاق الدولي والمحلي بوضع الآليات المعتمدة لمكافحتها، مخاطبة الهيئات والمؤسسات المالية وغير المالية جميعها بالدول لتنفيذ الأوامر السامية بهذا الخصوص، والقيام بدورها في مكافحة غسل الأموال؛ تجسيداً لمبدأ التعاون في مكافحة جرائم غسل الأموال.

Download

Share

COinS