•  
  •  
 

عنوان المقال عربي

الأساس القانوني للمسؤولية الإدارية القائمة على الضرر دراسة تحليلية في القضاء الفرنسي

اسم الباحث عربي

الدكتورة نادية ياس البياتي الدكتور محمد نجم أستاذ مساعد في القانون المدني أستاذ مساعد في القانون الاداري كلية القانون بجامعة الفلاح - دبي

Document Type

Original Research article | المقال البحثي الأصلي

Abstract English

The concept of administrative responsibility, especially the responsibility of administration without fault, has evolved in modern times towards compensating those affected by the administration's activities without the condition of the presence of an error. The principle used to be that the state was not accountable for its harmful actions, as it possessed authority and sovereignty, except in exceptional circumstances. However, this has changed due to the transformation of the state's function from being a watchdog state to an intervening state in many activities that were previously reserved for individuals, as well as the tremendous scientific and technological advancements in all fields. As the state engages in these activities, individuals and those who deal with it may suffer harm without attributing any fault to the administration. In light of the inadequacy of the theory of fault (serious error, simple error, or error evidence), the theory of administration responsibility without fault emerged, which does not require the presence of an error and only considers the harm's causal relationship. Therefore, it was necessary to search for the legal basis for this responsibility from a jurisprudential and judicial perspective, through the most important judicial applications of this theory. As a result, the prevailing principle now is that the state is responsible for its actions, and the exception is its lack of responsibility.

الملخص العربي

تطور مفهوم المسؤولية الإدارية وخصوصاً مسؤولية الإدارة بدون خطأ في العصر الحديث بالاتجاه نحو تعويض المتضرر من جراء نشاط الإدارة دون اشتراط لتوافر ركن الخطأ؛ حيث كان المبدأ قديماً بأن الدولة لا تسأل عن أعمالها الضارة باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة والاستثناء هو من مسؤوليتها، إلا أن ذلك قد تغير نتيجة لتحول وظيفة الدولة من كونها دولة حارسة إلى دولة متدخلة في عديد من النشاطات التي كانت حكراً على الأفراد، ونتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي الهائل في المجالات كافة، وبمناسبة ممارسة الدولة لهذه النشاطات، فقد تلحق الأضرار بالأفراد والمتعاملين معها، دون أن ينسب لجهة الإدارة أي خطأ، ونظراً لعجز النظرية الخطئية (الخطأ الجسيم، أو الخطأ البسيط، أو قرائن الخطأ)، ظهرت نظرية مسؤولية الإدارة بدون خطأ، التي لا تشترط ركن الخطأ، وتكتفي بركني الضرر وعلاقة السببية، فكان لا بد من البحث عن الأساس القانوني لهذه المسؤولية من وجهة نظر فقهية وقضائية من خلال أهم التطبيقات القضائية لهذه النظرية، بحيث أصبح المبدأ السائد حديثاً هو مسؤولية الدولة عن أعمالها والاستثناء هو عدم مسؤوليتها.

Share

COinS