•  
  •  
 

عنوان المقال عربي

المناقصات ومسائلها بين القانون الإداري و الفقه الإسلامي دراسة مقارنة

اسم الباحث عربي

د. عبد الحكيم أحمد محمد عثمان أستاذ الفقه المعاصر بكلية الإمام مالك للشريعة والقانون - دبي

كلمات مفتاحية عربي

المناقصات، الفقه الإسلامي، القانون الإداري، حرية المنافسة، المتناقصين، الأوراق المطلوبة، حلال وحرام.

Document Type

Original Research article | المقال البحثي الأصلي

Abstract English

This study aims to provide insight into the concept of tenders, outlining their various stages, the nature of commitment in them, and their implications from both an administrative law and Islamic legal perspective. It looks into the rights and duties of participating parties, issues associated with competition freedom and equality between bidders, and the required documents in the tender process. The study aims to harmonize legal and shariah understanding of this complex and necessary process, guiding Muslims regarding what is right and wrong, as well as what is halal and haram in this context. Given that tenders play a significant role in many commercial and governmental activities, this study can contribute to providing a comprehensive perspective of the process and its compliance with Islamic rulings. The study has drawn a set of findings illustrating the commonalities and differences between Islamic jurisprudence and statutory law regarding tenders.

الملخص العربي

تهدف هذه الدراسة إلى استعراض و توضيح مفهوم المناقصات وتقديم بيان مفصل لمراحلها وطبيعة الالتزام فيها وثمرتها من وجهة نظر القانون الإداري والفقه الإسلامي. يتم النظر في حقوق وواجبات الأطراف المشاركة والقضايا المرتبطة بحرية المنافسة والمساواة بين المتناقصين، بالإضافة إلى استعراض الأوراق المطلوبة في المناقصة. تهدف الدراسة إلى توحيد الفهم القانوني والشرعي لهذه العملية المعقدة والضرورية، وتوجيه المسلمين بخصوص ما هو صحيح وما هو خاطئ، وما هو حلال وما هو حرام في هذا السياق.بما أن المناقصات لها دور هام في العديد من الأنشطة التجارية والحكومية، يمكن أن تساهم هذه الدراسة في تقديم نظرة شاملة عن هذه العملية وكيفية تطابقها مع الأحكام الإسلامية. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي توضح المشتركات والاختلافات بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي بخصوص المناقصات.

Share

COinS